نمىشوند ؛ ولى مع‌ذلك امام ( ع ) اين را از مرجحات قرار داده‌اند ، با اينكه فاقد مناط مزبور است . يا مثلا افقه بودن اگر مراد اين باشد كه فلانى فقه الحديث قوى دارد و رجالى و حديث‌شناس بزرگ است و سره را از ناسره تميز مىدهد ، باز خبر او موجب ظن به صدق مىشود و محصّل غرض شيخ است ، ولى اگر افقه بودن به اين معنى باشد كه فلانى در فروع فقهى خيل مهارت دارد و نيرومند است يا در قواعد اصولى خيلى قوى است ( كه غالبا به همين معناست ) باز ربطى به روايت و خبر ندارد و « رب حامل فقه الى من هو افقه منه » و چنين افقه بودنى سبب نزديكتر شدن خبر به واقع نمىشود و مع‌ذلك امام اين را مرجح قرار داده‌اند . پس اگر بناست تعدى كنيم بايد همهء اين‌ها را از باب مثال دانسته و بگوئيم هرآنچه مزيت است و لو موجب ظن به صدق و اقربيت به واقع نمىشود ، مرجح است و بايد به بركت آن ترجيح داد ، و در حقيقت اين كلام آخوند اشكال ديگرى بر شيخ اعظم است . ( اى كاش با فافهم يا فتأمل و مانند آن اشاره به ضعف اين مطلب مىفرمودند ؛ زيرا كه اورع و افقه بودن از مرجحات روايت نيست . از مرجحات حكم و قضاوت است و نمىتواند شاهدى بر اين ادعاى آخوند با اين وسعت باشد . ضمن اينكه خود ايشان سابقا فرمودند پاره‌اى مرجحات و مزايا از قبيل « ضم الحجر فى جنب الانسان » است كه هيچ نقشى در مناط حجيت ندارند و ترجيح به آنها خردمندانه نيست . پس مطلبى كه مرحوم آخوند در ثم إنّه بناء . . . بيان كرده‌اند ناتمام است . ) قوله : و توهم انه : به عقيدهء شيخ اعظم مناط ، اقربيت خبر به سوى واقع شد به‌گونه‌اى كه مفيد ظن نوعى و شأنى به صدق و صدور باشد . به عقيدهء سيد مجاهد مناط ظن فعلى به صدق بود و هر امتيازى كه سبب ظن فعلى به صدور باشد ، موجب رجحان است حال توهم در اين رابطه بيان مىكنند كه ظاهرا متوهم شيخ اعظم است و ظن فعلى را مورد اشكال قرار داده و فرموده مزايايى كه موجب ظن فعلى به صدق احدهما مىشود ، از عوامل ترجيح حجتى بر حجت ديگر نيستند ، بلكه از عوامل تميز حجت از لا حجت مىباشند و از محل بحث ما خارج هستند .